مشاور پارلمانی شهرداری تهران؛
شهردار تهران بازنشسته نیست، ارسال لایحه استفساریه به شورا
كار در محل: مشاور پارلمانی شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران برای مشخص شدن وضعیت بازنشستگی افشانی به مجلس شورای اسلامی لایحه استفساریه ارسال می كند.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، داریوش قنبری در مورد تصمیم شهرداری و شورای شهر برای ارائه استفساریه به مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تكلیف بازنشستگی شهردار تهران، اظهار داشت: ما اول منتظر مانده ایم كه نظر شورای نگهبان در این مورد مشخص شود؛ پس از مشخص شدن نظر شورای نگهبان، قرار بر این است كه ما به مجلس در این رابطه استفساریه ای تقدیم نماییم.وی توضیح داد: دو بحث در مورد آقای افشانی وجود دارد؛ یكی این كه ایشان حدود ۲ یا ۳ سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید كرده اند و مجدداً به كار بازگشته اند؛ باید دید با عنایت به این كه بازخرید بوده اند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بازنشسته محسوب می شوند یا تا ۳۵ سال می توانند خدمت كنند.قنبری افزود: ازاین رو یكی از نظرات این است كه ایشان فعلاً مشمول این قانون منع بكارگیری بازنشستگان نیست و همچنان می تواند به كار خودشان ادامه دهند اما ما فعلاً منتظر هستیم تا مشخص شود كه آیا بازخریدی ها جزو بازنشسته ها هستند یا خیر، اگر ایشان مشمول باشند یعنی بازخرید ها هم جزو بازنشسته ها قرار بگیرند در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می نماییم.وی اظهار داشت: با عنایت به این كه شهردار تهران عضو كابینه دولت می باشد باید ببینیم نظر مجلس در مورد شهردار تهران مانند سایر اعضای كابینه است یا خیر، یعنی مثل معاونین و وزرای رئیس جمهور می توانند ادامه كار دهند، كه مجلس در این مورد تعیین كننده خواهد بود.قنبری در مورد ثبت شدن مبحث مشمولیت شهردار تهران در قانون ممنوعیت بازنشستگان در مشروح مذاكرات مجلس، تصریح كرد: این بحث دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون خدمات كشوری است كه آیا شهرداری تهران مشمول این ماده قانونی می گردد یا خیر، از این رو یكی نظر این است كه با عنایت به این كه شهرداری یك نهاد غیر دولتی است، مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری قرار نمی گیرد و نظر دیگر همان است كه دكتر لاریجانی آن را در پاسخ به آقای موسوی اعلام نموده و آن این بود كه این قانون شهرداری ها را هم در بر می گیرد.وی اظهار داشت: كلاً نظر بر این است كه دستگاه های خاصی كه از بودجه عمومی استفاده می نمایند مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری می شوند اما در كل شهرداری بودجه دولتی ندارد و از لحاظ حقوقی مشمول این ماده نمی گردد. اما عده ای هم معتقدند كه قرار می گیرد و آقای لاریجانی این را مطرح نمودند و در مشروح مذاكرات مجلس هم ثبت شده است.مشاور پارلمانی شهرداری تهران افزود: ازاین رو به علت این اختلاف نظر، بنده فكر می كنم كه در مورد این مورد باید در صحن علنی مجلس استفساریه ای صورت بگیرد كه آیا شهرداری ها مشمول این ماده قانونی هستند یا اینكه از نظر حقوقی باید مصوبه ای در مجلس در مورد این مورد گذرانده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب