برنامه هفتم و تکلیف قانونی بر زمین مانده وزارت نفت در صنعت بانکرینگ

برنامه هفتم و تکلیف قانونی بر زمین مانده وزارت نفت در صنعت بانکرینگ کار در محل: کار در محل: با وجود تکلیف قانونی وزارت نفت در ماده 62 برنامه هفتم برای تدوین و تصویب بخشنامه صنعت بانکرینگ، فرصت سوزی های این وزارت خانه برای رسیدن به هدف بانکرینگ در برنامه هفتم ادامه دارد.


به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، بانکرینگ به مثابه پمب بنزین دریایی برای خرده فروشی فراورده های سنگین پالایشی (از جمله نفت کوره و نفت گاز) جهت تامین سوخت کشتی هاست. امروزه فعالیت بانکرینگ به یک صنعت تبدیل گشته است؛ برای اینکه مجموعه ای از عملیات نفتی (ذخیره سازی مواد، انتقال و بارگیری در خشکی) و عملیات دریایی (حمل مواد نفتی، تحویل به کشتی های عبوری) و در کنار آن ارائه خدمات جانبی گسترده همچون تامین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان خدمه و تعویض خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی، خدمات تعمیر و تعویض قطعات اصلی و یدکی و غیره را دربر میگیرد که جملگی آنها موجبات رونق و شکوفایی بنادر یک کشور را از جهات مختلف فراهم می آورد.
برای کشوری که حدود ۱۸۰۰ کیلومتر ساحل مشرف به دومین گلوگاه اقتصادی جهان بعد از کانال سوئز یعنی تنگه هرمز دارد، استفاده از ظرفیت موجود برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و دسترسی به آب های آزاد و مسیل های بین المللی که در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد در نقشه زیر مشخص می باشد.

علی‎رغم مزایای نسبی مهم ایران در صنعت بانکرینگ همچون موقعیت جغرافیایی مناسب و صادرات سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نفت کوره با این وجود آمار اعلامی حاکی از آنست آمار بانکرینگ در کشور طی سالهای اخیر حدود یک میلیون تن بوده است و در عمل زنجیره ارزش صنعت بانکرینگ شکل نگرفته است. این درحالی است که هم اکنون بندر فجیره امارات بواسطه نفت کوره دریافتی از ایران و عراق به قطب دوم بانکرینگ در دنیا تبدیل گشته است و سالانه به بالای ۱۲۰۰۰ کشتی خدمات دریایی ارائه می کند و درآمدهای مهمی از این محل دارد.

توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم

باتوجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا محور طی سیاست های کلی برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی در ماده ۶۲ این برنامه چشم انداز قانونی صنعت بانکرینگ که یکی از مصادیق التزام به اقتصاد دریا می باشد را به شرح زیر تصویب نمود.
« ماده ۶۲- بمنظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۵/۰%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برمبنای استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- بمنظور تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۵/۰%)، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائه­کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات راه اندازی زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام نماید.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک دفعه به کمیسیون انرژی مجلس ارسال کنند.»
همانطور که ملاحظه می شود مطابق این ماده قانونی وزارت نفت مکلف است بر طبق فاکتورهای اشاره شده در بند الف و تبصره آن، بخشنامه مورد نیاز صنعت بانکرینگ را در هیأت وزیران به تصویب برساند. تصویب این بخشنامه در صورت حل مسائلی همچون تامین خوراک واحدهای گوگردزدایی نفت کوره و اولویت بخشی فروش نفت کوره به شرکت های بانکرینگ بجای صادرات به امارات نقش برجسته ی در اقبال سرمایه گذاران به این حوزه و افزایش بازار کشور در صنعت بانکرینگ دارد.
با وجود این که بالاتر از سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم می گذرد پیگیری ها نشان میدهد تا حالا بخشنامه ای از طرف وزارت نفت به دولت ارسال نشده است و همچنان ریل فرصت سوزی کشور در بانکرینگ به پیش می رود. این در حالیست که مطابق مصاحبه مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، بخشنامه اشاره شده با همکاری وزارت نفت، سازمان بنادر و سایر ذی نفعان این صنعت طی جلسات کارشناسی مختلفی تدوین شده است.



منبع:

1403/08/12
12:18:39
0.0 / 5
990
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است