تصویب سازوکار اجرایی تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس
به گزارش کار در محل، سازوکار اجرایی تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «پ» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:
«پ- سازوکار اجرایی
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از راه خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲- دستگاههای اجرایی و مؤسسات مکلفند منابع مالی مورد نیاز خود برای پشتیبانی از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورایعالی اشتغال مبحث تبصره(۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هریک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط مکلفند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» مبحث ماده(۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاههای اجرایی و استانداری ها می رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را از راه سپرده گذاری در بانکها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال بعنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همینطور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیتها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرآیند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مبحث جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد.
۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد.
۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع می باشد و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب