سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شركت مترو تهران مطرح كرد؛
مذاکره با شورای اقتصاد جهت کمک بیشتر به توسعه شبکه خطوط مترو
به گزارش کار در محل، سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت مترو تهران اظهار داشت: شرکت مترو تهران درحال رایزنی بمنظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در حوزه ماده 12 قانون رفع موانع تولید است.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، سعید اسکندری سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت مترو تهران اظهار داشت: شرکت مترو تهران درحال رایزنی بمنظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در حوزه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است تا میزان عایدی شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت از محل این مصوبه قانونی افزایش یابد. وی افزود: شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد؛ بر طبق این طرح به ازای هر سفر جدید به وجود آمده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ ۹.۸ سنت (دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه جویی سوخت تا مدت ۱۰ سال به شرکت متروی تهران و ۱۵ سال به سایر متروهای کلانشهرهای فعال کشور تعلق خواهدگرفت. برمبنای همین مصوبه، قراردادی فیمابین شرکت بهره برداری و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منعقد گردید و نخستین کاربرگ های مترو در سال ۱۳۹۸ مصوب و پرداخت گردید. اسکندری در ادامه اضافه کرد: شبکه مترو تهران تا حالا موفق به دریافت حدود ۴۴۰ میلیارد تومان از محل منابع ماده ۱۲ شده است. البته در دوره همه گیری ویروس کرونا به سبب کاهش مسافران مترو باوجود افزایش سرویس دهی، شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی قابلیت دسترسی به خط مبنای معین در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت. بنا بر این بعد از مذاکرات گسترده و پیگیری های فراوان، شرکت مترو موفق به گرفتن مصوبه جدید از شورای اقتصاد در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ شد که مطابق با آن خط مبنای تعیین شده در مصوبه قبلی طی دوران کرونا به نصف کاهش یافت؛ پس کاربرگ های سال ۱۳۹۹ با مبلغ تقریبی ۱۹۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون دلار به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارسال گردید که البته هنوز مبلغ معادل ریالی آن بابت صرفه جویی سوخت در سال ۱۴۰۰ به حساب شرکت مترو واریز نشده است. سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت مترو تهران در ادامه اظهار داشت: ما بدنبال مذاکراتی هستیم تا برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به نفع توسعه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی اصلاح گردد. همچون آنکه کاربرگ های تأیید شده توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بموقع پرداخت گردد و یا این که مبلغ ۹.۸ سنت به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن این که زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه گذاری شده در شبکه مترو پایتخت می تواند به ۲۰ سال ارتقا یابد و ازطرفی تسهیلات این ماده قانونی در مورد خدمات نگهداری و آماده به کاری ناوگان حمل و نقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملاً مطابقت دارد نیز می تواند اعمال شود. اسکندری در آخر اظهار داشت: بنظر می رسد باتوجه به اهمیت توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها که بارها مورد تأیید و تاکید مدیران ارشد کشور و همچون شخص رییس جمهور محترم قرار گرفته است و همین طور حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد که همگی به این قضیه واقف هستند، بتوان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری دراین زمینه باشیم تا سرعت و کیفیت توسعه شبکه مترو کلانشهرها مضاعف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب