به گزارش كار در محل به نقل از مهر، یعقوب شیویاری با تاكید بر اینكه تامین اجتماعی در تولید صندوق واریز حق درمان كارگران باید به قانون عمل كند، اضافه كرد: البته در این خصوص برداشت ها متفاوت بوده و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت نگرش یكسانی به مبحث هزینه كرد حق درمان ندارند؛ اما مُر قانون دراین مورد باید رعایت شود.
وی با اشاره به اینكه درصورت ادامه بی توجهی های تامین اجتماعی نسبت به اجرای دستور رئیس جمهوری شاید تحقیق و تفحص از این سازمان در دستور كار قرار گیرد، ادامه داد: حتی در این مورد خطر استیضاح وزیر رفاه هم وجود دارد؛ زیرا دردوره های گذشته هم مشخص نبود كه ۹ بیست وهفتم حق درمان كارگران درمحل خود هزینه می گردد یا خیر.
شیویاری با اشاره به اینكه هزینه كرد منابع درمان كارگران گاهی به شكل سلیقه ای انجام می شود، خاطرنشان كرد: تامین اجتماعی ممكن است در بعضی شرایط به علت كمبود منابع مالی از محل درمان كارگران برای بخش های دیگر هزینه كند، اما اجرای قانون در تولید صندوق و یا حساب مجزا برای واریز حق درمان كارگران حتی مشكلات حال حاضر درحوزه دارو را هم مرتفع می كند.
وی با تاكید براینكه تولید صندوق واریز حق درمان حتی به درمان مستقیم تامین اجتماعی هم كمك می نماید، اظهار داشت: تامین اجتماعی در شرایط فعلی به وزارت بهداشت و درمان بدهكار است، همینطور از دولت هم طلب دارد، بطوریكه افراد دارای بیمه های درمانی از بیمارستانی مانند میلاد خدمات درمانی را دریافت كردند؛ اما دولت بخشی از پول بیمه را پرداخت نمی كند، ضمن اینكه این سازمان به وزارت بهداشت بابت خرید خدمات بدهكار است.
شیویاری با اشاره به اینكه با الحاق بیمه سلامت به وزارت بهداشت هیچ بهانه ای در تاخیر در پرداخت بدهی ها به وزارت بهداشت قابل قبول نیست، اضافه كرد: وزارت بهداشت باید با مدیریت منابع دربیمه سلامت بدهی های حوزه سلامت را در زمان مناسب تسویه حساب كند، ازاین رو تامین اجتماعی تنها باید حق درمان كارگران را دراین بخش هزینه كند؛ ضمن اینكه اگر كمبود منابع وجوددارد باید با مدیریت هزینه ها را كاهش داد.
عضو هیات رئیسه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان كرد: مسئولان تامین اجتماعی در همه شرایط تاكید بر دفاع از حق كارگران است، اما عدم اجرای دستور رئیس جمهوری به شكلی تضیع حقوق كارگران است، البته تامین اجتماعی تفسیر متفاوتی به جهت هزینه كرد منابع درمان كارگران دارد هرچند كه دست هایی پشت پرده شاید از اجرای دستورات رئیس جمهوری جلوگیری می كند.