تاکید بر اجرای دقیق احکام سند توسعه تعاون
به گزارش کار در محل، رئیس اتاق تعاون ایران با تکیه بر اهمیت نظارت به حسن اجرای قوانین بخش تعاون، بر لزوم اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون تصریح کرد و اختصاص ۳۰ درصد از منابع واگذاری ها به بخش تعاون را خواهان شد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع باوجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالیکه اجرای آن می توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده اند.
این امر باعث شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازبینی در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواهان شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای بروزرسانی اهداف و احکام و سیاست های مندرج در آن و متناسب سازی احکام سند با برنامه های سالانه و توسعه ای را مورد تاکید قرار دهد.
به باعث سند توسعه بخش تعاون، شورایعالی تعاون به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل گردد و سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه ۲ درصد افزایش یابد.
تا این که در دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی ها در اقتصاد برداشته شد. سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ بعنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورایعالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود. در این سند تعداد دستگاه ها و وزارت خانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزوده شده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
روز گذشته نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس، هیات رئیسه و اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون ایران برگزار گردید. در این جلسه بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ۱۰ درصد اشتغال کشور را متعلق به تعاونی ها دانست و اظهار داشت: سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می رسید این در شرایطی است که حالا با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد را سهیم هستند و از ظرفیت قانونی تعاونی ها کمتر استفاده شده است.
وی اهمیت نظارت قوانین در قسمت تعاون را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: مجلس ۲ نقش اساسی در حوزه تصویب قوانین و حسن نظارت بر اجرای آن دارد اما با وجود قوانین مناسب در قسمت تعاون، نظارتی بر روی اجرای آن صورت نگرفته است. هم اکنون ۲۶۴ هزار تعاونی ثبت شده با ۱۹ میلیون نفر عضو تعاونی داریم که با ظرفیت تعاونی های سهام عدالت که حدود ۴۹ میلیون نفر هستند جمعا ۵۷ میلیون نفر به عضویت تعاونی ها درآمده اند و به صورت کلی دو سوم جمعیت کشور در تعاونی ها ذینفع هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بر مبنای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه بخش تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ گردید. برپایه پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران تنها حدود ۱۲ درصد این سند اجرایی شده و بیشتر از ۸۸ درصد اجرایی نشده است. در سند مذکور ۲۱ دستگاه دولتی باید بیشتر از ۸۲ حکم را اجرایی کنند.
عبداللهی ضمن اشاره به تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در مورد تفکیک وظایف تصدی گری و حاکمیتی، اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون، اجرای معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما و اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم را خواهان شد و اظهار داشت: مقرر شده بود ۳۰ درصد منابع واگذاری ها به بخش تعاون اختصاص پیدا کند که تابحال ریالی ا این محل محقق نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تکیه بر تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در مورد تفکیک وظایف تصدی گری و حاکمیتی، اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و اجرای معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را خواهان شد.
در همین حال غلامرضا تاجگردون ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تکلیف قانون برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی اشاره نمود و اظهار داشت: به دست آوردن سهم تعاون یک پوشش است، باید اول تفکر انسان محوری به جای سرمایه محوری و تراکم سرمایه در شرکتهای تعاونی حاکم شود. اگر تعاونی ها به جریان فقرزدایی نزدیک شوند، به رشد و توسعه دست می یابند.
وی ضمن اشاره به ساختار تعاون در کشور اظهار داشت: بخش تعاون می ترسد که تعاون از اسم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شود، چونکه فکر می کند که یتیم شود، در حالیکه اگر دولت به بخش مردمی و غیر دولتی اعتماد کند، می تواند امور تعاون را به خود تعاونگران واگذار کند.
هادی قوامی ـ یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این جلسه با اشاره به اینکه ۶۲ درصد بودجه دولت در استان تهران هزینه می شود و چیزی به استانها و شهر های دورتر نمی رسد، تصریح کرد: این مسئله سبب شده کشور خالی از جمعیت و تهران دارای تراکم شود ازاین رو باید با روش تعاونی و واگذاری اموال به تعاونی های توسعه عمران شهرستان، این ثروت را در کشور توزیع نماییم و تمرکز گرایی از راه شرکتهای توسعه عمران شهرستان شکسته شود.
به گفته وی در قانون سیاستها کلی اصل ۴۴ آمده است که در شرکتهایی که سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد نباشد، اولویت با تعاونیهاست ولی تابحال عملکردی در این حوزه دیده نشده است.
در حال حاضر یکی از ظرفیتهای بخش تعاونی، استفاده از ظرفیت شرکتهای توسعه عمران شهرستان بوده است. این تعاونی ها به منظور مشارکت در تکمیل طرح های نیمه تمام در سطح شهرستان ها فعالیت دارند و طبق گفته مسؤلان اتاق تعاون ایران این آمادگی در جهت تحقق شعار سال وجود دارد که با نظارت نمایندگان مجلس در سطح استان ها و شهرستان ها مشارکت مردم در حوزه پروژه های عمرانی نیمه تمام فراهم گردد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، کارشناسان تاکید دارند در جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، کاهش سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد، واگذاری تصدیگری ها با اولویت بخش تعاون و استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های شبکه تعاونی های تولیدی و توزیعی، مسکن، مصرف، اعتبار و دانش بنیان در کشور بیشتر از پیش لازم است.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب