نكو:
ضعف در کنترل بازار تاثیر خوب افزایش 45 درصدی دستمزدها را تحت تأثیر قرار می دهد
به گزارش کار در محل، عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اظهار داشت: افزایش حقوق ها از نظر ذهنی و عینی خوب است اما بدون تقویت نظارت های دولتی زمینه ساز ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی از طرف سودجویان است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: افزایش حقوق ها بدون تقویت نظارت های دولتی بر بازار می تواند زمینه ساز بحران های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ را سبب شود به نحوی که آثار منفیش همه سطوح کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم اضافه کرد: حقوق و دستمزد قسمتی از مجموعه عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا و خدمات است. پس هر تغییر قیمتی در آن به طور قطع آثار تورمی خواهد داشت و زمان بروز آن سال آینده است. حالا اگر نظارت بخش های دولتی در رابطه با بازار به نحوی ساختارمند و هوشمندانه تقویت شود و دستگاههای مسوول به تحریک های منفی اخلالگران واکنش بموقع دهند، می توان تاثیر منفی ترمیم حقوق را به حداقل رساند. نباید فراموش کرد که سیل تورمی و کاهش ارزش پول ملی مانع از ماندگاری شیرینی حلاوت افزایش حقوق ها می شود.
وی اضافه کرد: به سبب افت قدرت مالی صاحبان صنایع و فعالان صنفی بخش های تولید و توزیع و تاثیر متقابل گران شدن انواع کالاها بر کارگران واحدهای تولیدی و صنفی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد توسط بخشهایی از واحدهای صنفی و کسبه آن طور که باید و شاید اتفاق نخواهد افتاد. افزایش قیمت کالا و خدمات زندگی همه اقشار حقوق بگیر را تحت تأثیر قرار می دهد به عبارت روشن تر همین کارگرانی که از انتشار خبر افزایش ۴۵ درصدی حقوق خوشحال هستند اما از طرف دیگر به افزایش چند باره قیمت کالا و خدمات مورد نیاز خود، اعتراض خواهند کرد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اظهار داشت: برخی سودجویان به بهانه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و پر شدن جیب آنان، به خود حق می دهند تا قیمت کالا و خدمت در اختیارشان بالا برند.
نکو مدعی شد: بخش توزیع و فروش کالا و خدمات ساز خودرا کوک می کند و از راههای مختلف همچون احتکار و عدم عرضه مناسب کالا و خدمات به بازار سبب افزایش نرخها می شوند. افزایش حقوق ها از نظر ذهنی و عینی خوب است اما بدون تقویت نظارت های دولتی زمینه ساز ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی از طرف سودجویان است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم متذکر شد: ضعف در کنترل نابسامانی های بازار می تواند تاثیر خوب افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در سال آینده نرخ کرایه ناوگان حمل نقل بار و مسافر خصوصاً تاکسی ها و مسافرکش ها افزایش یابد، بازار کشور بار دیگر آبستن افزایش زنجیره وار نرخها می شود. مگر این که دولت با پیش بینی های جامع اش تدبیر بیندیشد تا از آثار تورمی اقتصاد کاهش دهد.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب