دیوان عدالت اداری کنترل قیمت بلیت هواپیما را از وزارت راه و شهرسازی گرفت
کار در محل: رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی با تکیه بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان درباب تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، شرکت های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری مبادرت به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه ای درباب اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کردند که در مقابل رییس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف الاجرا کرد تا بعد از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام گردد. در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.
بر این اساس با شکایت برخی شرکت های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ گذاری در بخش حمل و نقل هوایی داخلی نیست.
در نامه حکمت علی مظفری_ رییس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است:
با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، پس ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.
طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان مبادرت به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که برمبنای آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد".
از این پس با بیان رای نهایی دیوان عدالت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند.
برخی شرکت های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده در آذرماه ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان، مصوبه قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام نموده است که «نرخ گذاری در عرصه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تاکید کرد.
مجوزی که صادر شده در خصوص این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند.
با این حال بنظر می رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قوا است.
با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از جانب شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب