علی بیگی مطرح كرد؛
چگونگی اجرای قانون بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی
به گزارش کار در محل، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور اظهار داشت: گمانه زنی ها درباب چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلت فرم های مجازی شروع شد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری موجب آسان تر شدن کارهای روزمره زندگی همه ما انسان ها شده است. یکی از این پیشرفت ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، ایجاد و گسترش پلت فرم های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی های اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حمل و نقل افراد به وجود آمده است. امروزه با بهره گیری از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک بسادگی می توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم هم اکنون در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه هایشان دغدغه هایی دارند. خیلی از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلت فرم های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می دانند. درباره ضرورت توسعه چتر بیمه ای و مساله بیمه تاکسی های اینترنتی با اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفت و گو نشستیم که جزییات این گفت و گو به شرح زیر است؛ همان طور که می دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه ای برای ۲۷ درصد باقی مانده چیست؟ برمبنای اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت می باشد. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تامین اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تامین اجتماعی، بیمه های الزامی است و شاید یکی از عواملی که موجب شد منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود بموقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروههای خاص را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق بیمه های این افراد را بصورت نقد و بموقع پرداخت می کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان درحال نزدیک شدن به هم است. بدین سبب معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و برمبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تامین اجتماعی، بیمه های الزامی است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در حقیقت حقوق بگیر محسوب می شوند. طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به مفهوم این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند. متأسفانه در کارگاه های کوچک که بیشتر در عرصه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی های همیشگی و دوره ای این کارگاه ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه الزامی این افراد کنند. رانندگان اینترنتی، پیک های موتوری و فروشگاه های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تامین اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از طرف دیگر، مدیران پلت فرم های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد به وجود آورده ایم. به نظر شما چه چاره ای برای حل این مسئله وجود دارد؟ توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام نماید. کارگاه های کوچک بیشتر در عرصه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش ها بیشتر فعالیت می نمایند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تامین اجتماعی نظارت و بازرسی دوره ای و بصورت منظم از این بخش ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و خاصیت ها هستند مکلف هستند کارگران خودرا بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خودرا بیمه نکند، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه های اجتماعی کنند. اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند. در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه پردازی شدند. اگر این مساله به قانون تبدیل گردد، رانندگان اینترنتی تکلیف شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه ها برمبنای برنامه هفتم نیز حل می شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می گیرند. بار دیگر تاکید می کنم تامین اجتماعی با سایر صندوق ها متفاوت است؛ چون سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق بیمه ها تامین می شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس مقرر است گروههای خاصی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خودرا بموقع انجام دهند تا تامین اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم آورد. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی نماییم و تعهداتی که باید بموقع توسط دولت، ماهانه و سالانه صورت گیرد، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان لطمه وارد می شود و سازمان هم نمی تواند خدمات مناسب را برای بیمه شدگان فراهم آورد و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه شده به وجود می آید. از نظر شما درباب بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که بوسیله سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند، چیست؟ این مساله درحال ساماندهی است. در حقیقت این الزام اتفاق افتاده است. درست است که حالا اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش فرمایی اقدام نماید و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم بوسیله سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در حقیقت مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می شود.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب