حسینی شاهرودی:
حقوق كارگران مطابق با كاركنان دولت افزایش نیافت
به گزارش كار در محل سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش حقوق كارگران مطابق با مصوبه مجلس برای افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتی نیست و شورایعالی كار باید دراین باره به مجلس توضیح دهد.
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینكه افزایش حقوق كاركنان دولت به میزان حداقل ۱۵ درصد و حداكثر ۷۵ درصد با مكانیسمی كه در بودجه دیده شده صورت گرفته است، ابراز كرد: درواقع به این علت در مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتی مطرح و تصمیم گیری شد كه حقوق به سمت مسیری عادلانه تر پیش رفته و مشكلات اقشاری كه درآمدهای پایینی دارند به شكلی حل و یا كاهش پیدا كند كه خوشبختانه دولت هم این امر را پذیرفته و مقرر است در فروردین ماه این مورد اعمال شود.
وی اضافه كرد: افزایش حقوق كارمندان به این شكل است كه كمترین دریافتی ها بعضاً با بالاترین افزایش حقوق و بالاترین دریافتی ها با كمترین افزایش حقوق همراه می شوند تا به شكلی حقوق افزایش یابد كه اقشار كم درآمد بتوانند مشكلاتشان را حل كنند.
عدم تبعیت حقوق كارگران از افزایش حقوق كاركنان دولت
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: درباره كارگران اما تصمیم به افزایش حقوق در اختیار شورایعالی كار است كه باید تصمیم گیری كند و تنها مجلس قوانین بالادستی را تصویب می كند.
حسینی شاهرودی بیان نمود: شورایعالی كار متشكل از نمایندگان كارگران، كارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرساله تصمیم گیری می شود و آگاه شدیم كه رقم ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق بیان كرده اند اما اینكه آیا رتبه بندی مشاغل، دسته بندی ها و … درباره اقشار مختلف كارگران در این افزایش حقوق رعایت شده یا خیر باید مسؤلان پاسخگو باشد.
وی اضافه كرد: احساس می شود این نوع افزایش از قانون مجلس درباره افزایش حقوق قانون كاركنان دولت و بازنشستگان تبعیت نكرده و تابع ضوابط خاص خودش بوده است كه شاید رضایت همه اقشار كارگری را در برنداشته باشد.
افزایش كالاها با افزایش حقوق همراه شود
نماینده شاهرود و میامی در مجلس در ادامه ضمن بیان اینكه باید میزان تورم هم در تصمیمات لحاظ شود، اظهار داشت: در شاخصهای اقتصادی طبیعتاً وقتی متغیرهای تولید مانند مواد اولیه، هزینه های كارگری و … تغییر می كنند، قیمت تمام شده كالا هم افزوده می شود و این به معنای تورم در جامعه است بنابراین باید بر روی شاخصهای اقتصادی كار عملی صورت گیرد تا تورم افزایش پیدا نكند.
حسینی شاهرودی بابیان اینكه وقتی تورم در جامعه وجود دارد باید منتظر باشیم كه هزینه هایی مانند كارگر و … هم بالا برود یا باید جلوی تورم را گرفت و اجازه نداد كه تورم در كشور شكل گیرد، اظهار داشت: این مورد با افزایش بهای بنزین و ارز دریكی دو سال قبل متأسفانه صورت نگرفت و شاهد تورم لجام گسیخته بودیم بنابراین حال كه تورم شكل گرفته می بایست هزینه های پرداختی به كارگران و كارمندان و… را برحسب تورم افزایش دهیم.
وی بابیان اینكه وقتی تورم افزایش می یابد لاجرم باید انتظار افزایش حقوق كارگران و كاركنان و … را هم داشته باشیم، بیان نمود: متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها باید اجازه دهیم تا كالاهای تمام شده هم گران شوند تا تولیدكننده هم در اینجا زیان نبیند چونكه شاخصهای متغیر برای تولید افزایش یافته اند اما وقتی حقوق افزایش پیدا نكند قاعدتاً گرانی كالاها هم به مردم فشار می آورد.
باید تدبیر بهتری می شد
عضو خانه ملت بابیان اینكه می شد شرایط به شكلی بهتر تدبیر شود تا كارگران هم مانند كاركنان دولت با افزایش رقم مناسب برای حقوق می شدند، اظهار داشت: درزمینهٔ حقوق كارگران هم می شد تدبیری كرد تا مانند كاری كه مجلس برای افزایش حقوق كاركنان دولت انجام داد یعنی حداقل افزایش برای آنانی كه بالاترین حقوق را می گیرند و بیشترین افزایش برای آنانی كه پایین ترین حقوق را دریافت می كنند، صورت گیرد.
حسینی شاهرودی بیان نمود: اینكه چرا شورایعالی كار به این مورد عنایت نداشته باید مجلس و به خصوص كمیسیون اجتماعی به آن ورود كرده و درباره آن پرسش كند.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب