قاضی سراج در نامه ای خطاب به رؤسای قوای سه گانه و وزیر كشور:
برگزاری انتخابات شورایاری ها غیرقانونی می باشد، جلوی آنرا بگیرید
كار در محل: قاضی سراج در نامه ای خطاب به رؤسای قوای سه گانه و وزیر كشور اظهار داشت: برگزاری انتخابات شورایاری ها غیرقانونی می باشد، از برگزاری آن جلوگیری كنید.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، قاضی ناصر سراج طی نامه ای به رؤسای قوای سه گانه و همین طور وزیر كشور برگزاری انتخابات شورایاری ها را تا زمان وضع مبانی قانونی برای برگزاری آن، غیرقانونی دانسته و خواهان جلوگیری از برگزاری این اقدام غیرقانونی شده است.
در قسمتی از این نامه، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همین طور مبادرت به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران دانسته شده فلذا اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه در خصوص تشكیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور عنوان شده است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در بخش دیگری از نامه خود آورده است: به رغم گذشت ۴ سال از ارسال گزارش سازمان به مبادی ذی ربط و همین طور انجام مكاتبات هشداری مكرر با وزیر محترم كشور و ریاست شورای عالی استان ها در خصوص ضرورت وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری ها و تاكید بر این مساله در جلسه ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به رغم تاكید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و ضرورت ایجاد بسترهای قانونی، لیكن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.
متن این نامه كه در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همین طور وزیر كشور ارسال شده به شرح ذیل است:
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با توجه به تصمیم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری محلات شهر تهران با همراهی وزارت كشور و اقدامات اجرایی اخیر در امتداد برگزاری انتخابات مذكور، مواردی به نحو اختصار به استحضار می رساند:
۱. به دنبال اعتراض فرماندار وقت تهران طی نامه شماره ۸۳۱۳ / ۱ / ۹۳ - ۲۹ / ۱۰ / ۹۳ نسبت به مصوبه یك صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با روند تشكیل و برگزاری انتخابات شورایاری ها و عدم تأیید مصوبه مورد اشاره، در نهایت با تصویب هیأت وزیران، وزیركشور مكلف به همكاری در برگزاری انتخابات دوره چهارم گردید.
۲. در تعاقب امر در سال ۱۳۹۴ سوژه برگزاری انتخابات شورایاری ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات از طرف سازمان بازرسی كل كشور بررسی گردید كه النهایه طی پیشنهادهای ختام گزارش تنظیمی اعلام گردید كه؛ وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همین طور مبادرت به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران شمرده می شود، پس اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه در خصوص تشكیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور بوده و با وجود نبود صلاحیت قانون گذاری برای مراجع معنون، اقدامی تقنینی، قلمداد می شود برای اینكه كه: اولاً انتخابات عمومی، یك امر سیاسی است و باید از طرف قانون پیش بینی شده و شروط انتخاب كنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین كند. اصل ۱۰۰ قانون اساسی محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش بینی كرده و انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورایاری پیش بینی ننموده است.
ثانیاً وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران تصریح شده و در هیچ یك از بندهای ۱ تا ۳۴ ماده اخیرالذكر وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری ها محول نشده است؛ به عبارت دیگر در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال های بعد آن، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش بینی و در قانون تصریح نشده است.
ثالثاً مستفاد از مفاد بند ۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در خصوص «اقدام درباب تشكیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط»، اقدام شورا در راه اندازی سازمان های مردم نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری كه مستلزم برگزاری انتخابات عمومی است. ضمن آن كه، حتی در همین بند نیز تشكیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه های ذی ربط شده است و این امر بدان معنا است كه چنانچه دستگاه های ذی ربط به هر دلیلی موافق اقدام شورا نباشند، شورا مجاز به راه اندازی آنها نخواهد بود.
۳. اینك به رغم گذشت ۴ سال از ارسال گزارش سازمان به مبادی ذی ربط و همین طور انجام مكاتبات هشداری مكرر با وزیر محترم كشور و ریاست شورای عالی استان ها در خصوص ضرورت وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری ها و تاكید بر این مساله در جلسه ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به رغم تاكید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و ضرورت ایجاد بسترهای قانونی، لیكن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.
نظر به دستور ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص انعكاس سوژه به دولت و پیگیری آن تا حصول نتیجه و با توجه به موارد مطروحه، مستفاد از بند «ج» ماده (۱۱) «قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور» خواهشمند است دستور فرمایید تدابیر و تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از برگزاری غیرقانونی انتخابات شورایاری ها اتخاذ و هرگونه اقدام منطبق با موازین قانونی انجام پذیرفته و نتایج را به این سازمان منعكس نمایند.
ناصر سراج
رئیس سازمان بازرسی كل كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب