فیاض شجاعی در گفت و گویی اضافه كرد: در پرونده این دانشگاه 16 میلیارد تومان از یك حساب دولتی برداشت شده و به یك حساب حقیقی شخصی واریز شده بود. وی اظهار داشت: در واقع این پول به حساب مشترك احمدی نژاد و بقایی واریز شده بود كه یك حساب مشترك توسط این دو فرد با دو امضاء باز شده بود كه براین اساس از حساب دانشگاه ایرانی ها مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد. دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان كرد: در همان زمان حساب شخصی را توقیف كرده و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند. شجاعی با بیان این كه دیوان محاسبات برپایه قانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات مالی و اقدامات منجر به تضییع حقوق بیت المال و ضرر و زیان به بیت المال را برعهده دارد، ادامه داد: این تخلف ممكن است علاوه بر وصف تخلف، وصف مجرمانه هم داشته باشد كه برپایه قانون تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرائم مرجع قضایی و حاكم دادگستری است بنابراین دیوان محاسبات اگر در رسیدگی های خود در هر مرحله ای كه شامل حسابرسی، تحقیق در دادسرا و یا صدور رأی در هیات مستشاری یا رسیدگی به اعتراضات در محكمه تجدیدنظر باشد به یك وصف مجرمانه برخورد كند موظف است به دادستان دیوان محاسبات اعلام نماید. او همینطور به تصویب آیین نامه آیین رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات اشاره نمود و اظهار داشت: زمانی كه گزارش تفریغ بودجه تهیه می گردد از زمان تاریخ تهیه گزارش حدود 6 ماه به حسابرس كل زمان می دهند كه اگر تخلفی رخ داده، تخلف را مستندسازی كرده و به دادستانی عرضه نماید. وی با بیان این كه همانگونه كه از اسم تفریغ بودجه مشخص است زمانی تهیه می گردد كه عملكرد و سال مالی هزینه كرد بودجه به اتمام رسیده باشد، اضافه كرد: بعد از آخر هزینه كرد مالی حسابرس های دیوان محاسبات تطبیق می دهند و می گویند كه دستگاه اجرایی و مسئول به قانون بودجه به درستی به وظایف خود عمل كرده اند یا خیر؟ و در واقع دیوان گزارش فراغت دولت از اجرای بودجه را عرضه می دهد. دادستان دیوان محاسبات با یادآوری این كه هم اكنون كارگروه دیوان محاسبات مشغول تهیه تفریغ بودجه سال 95 است، ادامه داد: تا آخر دی ماه این گزارش در هیات عمومی دیوان محاسبات نهایی و به مجلس شورای اسلامی عرضه می گردد و از این تاریخ حسابرس ها باید تخلفاتی كه در تفریغ بودجه احصاء شده مستندسازی كنند و به دادستانی دیوان محاسبات ارسال نمایند كه تا آخر مردادماه سال 97 مهلت دارند تا مستندات را عرضه كنند. شجاعی خاطرنشان كرد: به صورت خوشبینانه گزارش مربوط به عملكرد مالی سال 95 برای شروع رسیدگی در دادسرای دیوان، خردادماه سال 97 آماده و تحویل این بخش می گردد و از آن تاریخ تحقیقات شروع می گردد. وی به تخلفات نفتی دولت نهم و دهم اشاره نمود و اضافه كرد: اعلام پرونده های تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در تاریخ های بعد از آخر دولت نهم و دهم به این معنا نیست كه در این تاریخ به این تخلفات رسیدگی شده است مثلا درباره تخلفات 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانی ها وقوع تخلف در مردادماه 92 بود كه براین اساس 16 میلیارد تومان از پول بیت المال برداشت شده و به حساب شخصی واریز شده بود كه دیوان محاسبات در همان تاریخ جلوی آن را گرفته و پول را به بیت المال بازگرداند اما تخلف در جای خود ماند و در سال 92 این رأی قطعی شد. دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در فرجه زمانی مقرر قطعی شد اما محكومان از راهكارهای قانونی همانند تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی می توانند استفاده كنند، متخلفان با برخی اسناد و مدارك كه به زعم خودشان جدید است تقاضای اعاده دادرسی می كنند بنابراین اعلام رسمی تخلفات به معنای رسیدگی به پرونده ها در آن زمان نیست بلكه پیش از اعلام به تخلفات نفتی در همان فرجه زمانی رسیدگی شده است. شجاعی اظهارداشت: تخلف نفتی كه در بودجه سال 88 رخ داده گزارش تفریغ آن در سال 90 به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع شده است و سال 91 و 92 این آراء قطعی شده و در سال 92 هم به مجلس اعلام شده است. ویبا بیان این كه آراء دیوان محاسبات متضمن سه بخش است، اضافه كرد: این آراء به این شكل است كه نخست مجازات از نوع توبیخ تا انفصال، دوم جبران ضرر و زیان و سوم در موردی كه متخلف وزیر یا رییس جمهوری است به مجلس و رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می گردد كه برپایه ماده 24 قانون دیوان محاسبات اگر تخلف مالی ناشی از دستور وزیر یا رییس جمهوری باشد دیوان محاسبات ضمن صدور رأی به جبران مراتب را به رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می كند. وی اظهار داشت: بنده مدرك دارم كه در تاریخی كه این آراء قطعی شده و به سال 92، 93، 94 و 95 باز می گردد به رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام شده است، زمانی كه یكی از خبرنگاران از بنده درباره پرونده های نفتی آقای احمدی نژاد پرسید، اظهار داشتم كه در هفت مورد قطعی رییس جمهوری دولت های نهم و دهم محكوم شده است و این اعلام در خصوص این نبود كه در مردادماه این مورد اعلام شده است بلكه زمانی كه این مورد رسانه ای شد پرونده به مجلس اعلام شده و اجرای آن شروع شده بود. وی خاطرنشان كرد: دادستان دیوان محاسبات در جهت ماده 25 دیوان با لحاظ صلاحیت انحصاری مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم جرم را به دادستانی های عمومی برپایه صلاحیت ارجاع می دهد، بنابراین زمانی كه جرم در صلاحیت دادسرای پایتخت باشد به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام می كند و اگر در صلاحیت های دادسراهای استانی باشد به دادستان استانی اعلام می كند، دیوان در این بخش تنها نقش اعلام كننده را دارد. دادستان دیوان محاسبات اضافه كرد: زمانی كه دیوان محاسبات به مرجع قضایی اعلام نمود و این مورد در مرجع قضایی عنوان شد نه رسیدگی های دیوان مانع رسیدگی های مرجع قضایی می گردد نه رسیدگی های مرجع قضایی مانند رسیدگی دیوان می گردد یعنی به بحث تخلف كماكان در دیوان رسیدگی می گردد چون كه هر دو صلاحیت جدا از هم با موضوعات جدا از هم را بررسی می كنند. وی با بیان این كه در بعضی پرونده های تخلفات نفتی مبحث مجرمانه بودن مطرح بوده كه اعلام شده است، ادامه داد: دیوان محاسبات صفر تا صد رسیدگی به تخلفات مالی و ضرر و زیان وارده به بیت المال را در درون خود انجام می دهد حتی اجرای آراء و احكام در درون دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد. دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: آراء صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.