از اصلاح ساختار شورایعالی کار تا دغدغه امنیت شغلی کارگران
به گزارش کار در محل، در حالیکه کارشناسان و فعالان حوزه کار بر ضرورت اصلاح ساختار شورایعالی کار تاکید دارند، بعضی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ نمود و موضوعات و مطالبات مهم تری نظیر تأمین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، ۲۸ اسفند سال قبل در حاشیه جلسه دستمزد شورایعالی کار، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس بعد از تعطیلات عید با قید فوریت اطلاع داد و اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این حوزه است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در چارچوب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و الان پس از عید می خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال نماییم. در مورد ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورایعالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
علیرغم آنکه در فصل ششم قانون کار از ۳ تشکل کارگری نام برده شده است اما برای مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های در ارتباط با خود، نقش و جایگاه موثری تعریف نشده است.به گفته مرتضوی، هم اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند، در حالیکه دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند بنابراین این مواد به مجلس برده و اصلاح می شود.
علیرغم آنکه در فصل ششم قانون کار از ۳ تشکل کارگری شامل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور نام برده شده است اما برای مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هایی که در ارتباط با خودشان است، نقش و جایگاه موثری تعریف نشده است.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار از آماده سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و ارسال آن به دولت اطلاع داد و اظهار داشت: برپایه این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل های کارگری کشور می توانند به عدالت و تساوی در شورایعالی کار حق رای و امضا داشته باشند و حضور فعال تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
به گفته وی هم اکنون نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد تنها بعنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می کنند بدین منظور اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفته است.
رعیتی فرد با اظهار امیدواری از کمک مجلس در اصلاح این مواد خاطرنشان کرد: قانون کار ضعف هایی دارد که با عنایت به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ این که یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم ساز و تصمیم گیرنده باشد سزاوار جامعه نیست.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و تعجیل در به ثمر رساندن آنرا شتاب زده توصیف کرد و اظهار داشت: در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ نمود.دبیر شورایعالی کار اشاره ای هم به ماده ۴۱ قانون کار داشت و در مورد اصلاح آن اظهار داشت: در این ماده در مورد نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران شفافیت لازم وجود ندارد، بعنوان مثال طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این حوزه اصلاح گردد.
اما در این حوزه محسن باقری - نماینده کارگران در شورایعالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در شرایط فعلی پیگیر امور از مبادی ذیربط هستیم و همواره کوشیده ایم عملکرد مبتنی بر قانون و توآم با عقل گرایی را سرلوحه خود قرار بدهیم.
وی اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و تعجیل در به ثمر رساندن آنرا شتاب زده توصیف کرد و اظهار داشت: در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ نمود و برخی مواضع نیازمند آن است که به صورت کارشناسی روی آن تعمق داشته باشیم.
به گفته وی یکی از مهم ترین دغدغه های رهبر معظم انقلاب، تأمین امنیت شغلی کارگران است که طی دو سال قبل در دیدار با کارگران در روز جهانی کارگر بر آن تاکید کرده اند در حالیکه اهتمام جدی در پیگیری این مطالبه مهم مشاهده نشده است اما به جای پیگیری این مسئله، اصلاح موادی از قانون کار به سرعت دنبال می شود که نشان داده است اولویت های وزارت کار جدا از دغدغه های مقام معظم رهبری و جامعه کارگری است.
اما سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گویی با ایسنا، حضور در جلسات شورایعالی کار را حق قانونی تشکل متبوع خود دانست و اظهار نمود: ما به آئین نامه شورایعالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می تواند حق رای داشته باشد و ما بعنوان ناظر و آگاه حضور داریم اما تابحال با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رای ما را ندارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران حضور در جلسات شورایعالی کار را حق قانونی تشکل متبوع خود دانست و اظهار داشت: ما و مجمع عالی نمایندگان کارگران عملا حق حضور همراه با حق رای نداریم. ما را دعوت می کنند ولی حضور کاملا تشریفاتی داریم بنابراین از متولیان امر اصلاح و بروزرسانی آئین نامه مربوطه را خواستاریم.
وی افزود: آیا میلیونها کارگر در صنوف مختلف شامل خدمات، صنایع و حرفه های مختلف که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جامعه کارگری را شامل می شوند نباید یک نماینده صاحب امضا و حق رای در شورایعالی کار که حقوق و دستمزد و رزق سالیانه آنها را تعیین می کند برای دفاع از حقوقشان داشته باشند؟این عده اگر با خانواده هایشان محاسبه شوند جمعیت چند ۱۰ میلیون نفری خواهند داشت؛ بنابراین این امر مستلزم آن است که آئین نامه شورایعالی کار در قانون کار به شکلی اصلاح گردد و مجلس پس از گذشت ۳ دهه اقدام جدی برای دیده شدن جامعه کارگری صورت دهد.
وی با اشاره به اینکه سالهاست این مورد مطالبه جامعه کارگری از ادوار مختلف مجلس و از دولتهای مختلف است، اظهار نمود: ما و مجمع عالی نمایندگان کارگران عملا حق حضور همراه با حق رای نداریم. ما را دعوت می کنند ولی حضور کاملا تشریفاتی داریم؛ ضمن آنکه نوع کارگرانی که در ۳ تشکل کارگری وجود دارد با هم متفاوت می باشد. شورای اسلامی کار کارخانه ها و کارگاه های بالای ۳۵ نفر هستند، ولی کانون انجمن های صنفی کارگران تنوع حرف دارد و از زیر ۱۰ نفر تا چند ۱۰۰۰ نفر هستند. مجمع عالی نمایندگان هم از کارگاه های ۴ نفره تا کارخانه های بزرگ را شامل می شود و قانون این را تفکیک کرده است بنابراین از متولیان امر می خواهیم این آئین نامه را اصلاح و به روزرسانی کنند.
در حال حاضر خیلی از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر ضرورت اصلاح ساختار شورایعالی کار تاکید دارند. هادی ابوی فعال حوزه کار در گفتگو با ایسنا ضمن موافقت با اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار می گوید: با اصلاح این مواد به شرطی موافقیم که دو تشکل دیگر بعنوان نمایندگان رسمی کارگران در جلسات حضور داشته باشند.
وی با تکیه بر اصلاح ساختار شورایعالی کار معتقد است: ترکیب شورایعالی کار می تواند از نمایندگان مجلس، سازمان تأمین اجتماعی و حتی شورای اصناف عضو داشته باشد.
ابوی با اشاره به اینکه ساختار شورایعالی کار دارای ایراد است، اظهار داشت: می توانیم ترکیب شورایعالی کار را با کاهش برخی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح نماییم اما در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بعنوان دو تشکل دیگر کارگری ۱۹ اسفند ماه سال قبل در نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور موثر با داشتن حق امضا و رای در جلسات شورایعالی کار را درخواست نمودند. این دو تشکل هم اکنون بعنوان اعضای مشاور و ناظر یا علی البدل در جلسات شورایعالی کار حضور می یابند.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب