در گفت و گو با كار در محل تاكید شد:
اجرای سریع تر احکام سند توسعه بخش تعاون
به گزارش کار در محل، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران اظهار امیدواری کرد: باتوجه به اهتمام و اراده دولت در اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد آن هرچه سریع تر به اجرا درآید و تکالیف دستگاهها در قبال اجرای سند محقق شود.
مهرداد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، درباره ی آخرین وضعیت سند توسعه بخش تعاون اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ پایشی درباب سند بخش تعاون صورت گرفت که مشخص شد ۹۲ درصد سند اجرائی نشده و تنها ۸ درصد عملیاتی شده است. بطورمثال قرار بوده ۳۰ درصد از سهم تسهیلات بانکها به بخش تعاون اختصاص پیدا کند یا ۳۰ درصد واگذاری های دولتی با اولویت بخش تعاون و تعاونی های فراگیر باشد ولی ریالی از آن اجرائی نشده است.
وی افزود: در قانون ۲۰ درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شاغلین عضو تعاونی ها پیش بینی شده است ولی اختلافاتی بین تامین اجتماعی و دولت دراین زمینه وجود داشت، در صورتیکه سازمان برنامه مکلف بود این سهم را در قبال بودجه پایدار و به تامین اجتماعی پرداخت کند ولی دولت در گذشته تامین اعتبار نکرد و این مساله اجرائی نشد.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون اضافه کرد: خوشبختانه در هفته تعاون و در کنگره ای که سال قبل برگزار گردید، این درخواست از رییس جمهور عنوان شد که سند توسعه بخش تعاون اصلاح و به روز شود که اقدام دولت در این خصوص جای تقدیر و تشکر دارد و بلا فاصله در کمیسیون های تخصصی و فرعی و اصلی پروسه بررسی طی و در نهایت اسفند ماه ۱۴۰۱ سند با اصلاحاتی ابلاغ گردید.
لاهوتی درباره ی مزایای اصلاح سند بخش تعاون اظهار داشت: با اصلاح سند خیلی از احکام اجرائی و دستگاه های اجرائی متولی که قبلا نامعلوم و و مبهم بود بطور کامل در سند مشخص شدند و با اهمیت تر از همه شورایی به ریاست رییس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون است و سالیانه به ریاست رییس جمهور باید تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
وی اضافه کرد: به سبب سند دستگاهها مکلف شدند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. بطورمثال تکلیف شده که ۳۰ درصد واگذاری ها باید به حساب خزانه خاصی که مربوط به تعاونی های فراگیر است واریز شود.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون در آخر اظهار امیدواری کرد: باتوجه به پیگیری و اهتمام و اراده دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد سند هرچه سریع تر اجرائی شود.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب