كار و تعاون در هفته ای كه گذشت،
گوی سبقت بخش تعاون در صادرات غیر نفتی
کار در محل: با اهمیت ترین اخبار حوزه اشتغال و تعاون در هفته جاری به آمار صادرات غیرنفتی تعاونی ها، ادامه اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، آخرین وضعیت اصلاحیه قانون کار، دیدار وزرای کار ایران و لبنان و پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی بانک ها به تعاونی ها اختصاص داشت.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا این هفته وزرای کار ایران و لبنان با یکدیگر دیدار کردند و در قالب این دیدار تفاهم نامه مشترکی در عرصه های اشتغال و کارآفرینی و همکاریهای اجتماعی و فرهنگی میان طرفین به امضا رسید.
انتقال و تبادل تجربیات در عرصه های آموزشی، مهارت آموزی و صادرات محصولات از با اهمیت ترین محورهای دیدار وزرای کار ایران و لبنان بود.
وزیر کار این هفته از ادامه همسان سازی حقوق بازنشستگان آگاهی داد و اظهار داشت: درباره ی همسان سازی حقوق بازنشستگان برمبنای مصوبات طبق سنوات گذشته عمل کردیم. تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم این است که همسان سازی ادامه یابد تا بازنشستگان یک ضریبی از دریافتی را داشته باشند.
به گفته ی ایشان، مصوبات مجلس بعد از تصویب باید به تایید شورای نگهبان برسد و پس از قانونی شدن جهت اجرا ابلاغ شود.
پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به تعاونی ها خبر دیگری بود که از طرف سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی ها اعلام گردید.
آنطور که وی گفته این میزان تسهیلات بوسیله شبکه بانکی کشور به شرکت های تعاونی در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده و بانکهای مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون بیشترین سهم را در تسهیلات پرداخت شده داشته اند.
در سند توسعه بخش تعاون کشور پیش بینی شده است که ۴۵ درصد سرمایه گذاری های انجام شده کشور در بخش تعاون و ۱۵ درصد حجم نقدیگی در طرح ها و پروژه های بومی و ملی تعاونی ها جذب شود.
برگزاری همایش راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی تعاونی ها رویداد دیگر این هفته بود و بنا بر اعلام رئیس کل گمرک ایران، سال قبل ارزش صادرات غیرنفتی تعاونی ها ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.
به گفته ی ایشان، باوجود آنکه ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی ایران به مقصد پنج کشور هدف چین، ترکیه، عراق، هند و امارات به انجام می رسد اما تعاونی ها مقصد صادراتشان به ۱۲ کشور دنیاست.
طبق آمارها صادرات بخش تعاون در سال قبل از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده که دوبرابر نرخ رشد صادرات غیرنفتی در سایر بخش ها بوده است.
این هفته معاون وزیر کار از بازگشت اصلاحیه قانون کار از کمیسیون دولت آگاهی داد و دلیل این امر را گرفتن نظر نهایی شرکای اجتماعی جهت اطمینان بیشتر عنوان نمود.
بگفته او، اصلاحیه از دستور کار حذف نشده و وزارت کار مصر و پیگیر اصلاح قانون کار است. در این جهت نظر شرکای اجتماعی از قبل دریافت شده بود ولی برای اطمینان بیشتر یکبار دیگر به آنها ارجاع شد تا نظر نهایی خودرا عرضه کنند که بمحض دریافت نظر نهایی، اصلاحیه باردیگر به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب