چرا سرعت واگذاری ها به بخش تعاون باید بیشتر شود؟
به گزارش کار در محل، با وجود تاکید قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری های دولتی به بخش تعاون، متأسفانه سبک واگذاری ها در سالهای گذشته بگونه ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره مند شود و این امر سبب شده تعاونی ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، کارشناسان معتقدند با عنایت به آنکه بیشتر از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش های غیردولتی باید کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری های دولتی به نفع بخش های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.
براساس گزارش ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۳.۵ تا ۸ درصد برآورد می شود در حالیکه بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به سهم ۲۵ درصدی می رسید ولی این امر به علت دولتی بودن اقتصاد، عدم باور به بخش تعاون، عدم اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ بخصوص در مورد توسعه و تقویت بخش تعاون و عدم واگذاری ها با اولویت بخش تعاون محقق نشده و طی سالیان گذشته، بخش مردمی تعاون رشد مناسبی نداشته است.
در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سیاست وزارت تعاون، را عبور از بنگاه داری و رسیدن به سهام داری و توسعه تعاون عنوان کرده و معتقد است: بر مبنای تجربه، بخش دولتی قادر به مدیریت شرکت داری نیست و بخشی از دارایی ها و کارخانه ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی ها واگذار شود چونکه ۹۰ درصد سود سهام شرکت ها بین سهام داران و مردم توزیع شده است.
وی پیش تر و در جلسه رای اعتماد و دفاع از برنامه های خود در مجلس اظهار داشته بود: "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکالیفی در حوزه تعاونی برای همه بوجود آورده است، از طرفی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به مبحث تعاونی ها تاکید کرده است بنابراین در حوزه تعاونی ها چاره ای جز تسریع در واگذاری شرکتهای دولتی به تعاونی ها نداریم.
مرتضوی، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و فراهم کردن زیرساخت ها برای جبران عقب ماندگی بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد را بعنوان یکی از برنامه های اساسی خود در وزارت تعاون اعلام نمود.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شده است. در بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴، توسعه بخش های غیردولتی از راه واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی یاد شده قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید گردیده است. همینطور واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند واگذاری ها با رویکرد اولویت دهی به تعاونی های دارای اهلیت مدیریتی و مالی باید بعنوان یک رویکرد اساسی در دستور کار دولت و وزارت تعاون قرار گیرد چونکه واگذاری ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق و توسعه و رشد و شکوفایی تعاونی ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را زیاد می کند و تعاون را به جایگاه واقعی خود می رساند.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب