امینی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت:
شورایاری ها هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند
نایب رییس شورای شهر تهران، اظهار داشت: شورایاری های محلات هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، سید ابراهیم امینی، در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به بررسی شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انتخابات شورایاری ها می پرداخت، ضمن دفاع از این انتخابات استدلال های حقوقی شورای شهر در ارتباط با آنرا بیان کرد. وی در ابتدای سخنان خود با تشکر از هیئت رئیسه و قضات شریف دیوان اظهار داشت: شورای شهر در حقیقت یک پارلمان شهری است و آنچه در تمام دنیا وجود دارد در کشور ما نیز پیش بینی شده و مصوبات آن تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن باتوجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست. عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: قوانین جاری کشور تمهیداتی را پیش بینی کرده که همانند مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود، مصوبات شورا نیز در هئیت تطبیق و هئیت حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار گیرد و در ترکیب این دو هیئت قضات نیز حضور دارند. بدین سبب مصوبات شورای شهر را باید بغیر از مصوبات دستگاه های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم. وی افزود: در صورتیکه سازمان بازرسی کل کشور انتخابات شورایاری ها را مغایر با قانون اساسی اعلام داشته، اما به صراحت اصل ششم و هفتم قانون اساسی که بیان می دارند کشور باید به اتکا آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود، شورایاری های محلات هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند. امینی با اشاره به عبارت نظایر اینها بعد از بیان انواع انتخابات در اصل ششم، بیان داشت: این عبارت مبین این است که موارد بیان شده در اصل جنبه حصری و احصائی ندارند و تمثیلی هستند. در اصل هفتم نیز تصریح شده که طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای محل و...، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، بدین سبب اعلام مغایرت این انتخابات با قانون اساسی اگر انجمن شورایاری ها را به صورتی شورا بدانیم، جای شگفتی دارد. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بررسی لزوم های اجتماعی تشکیل شورایاری ها و مقایسه کلانشهر استانبول با ۲۰۸ عضو در مقابل تهران با تنها ۲۱ عضو اضافه کرد: وظایف شوراهای شهر و روستا و شورایاری ها سیاسی نیست و در دنیا کشورهایی نیز وجود دارند که شوراهای محلی در آنها نقش به سزایی را ایفا می کنند. در تهران نیز شورایاری ها در واقع حلقه ارتباطی بین مردم محلات با شورای شهر و شهرداری هستند که مسائل و مشکلات محلات خودرا منعکس و پیگیری می کنند تا از این طریق در حل مشکلات مردم تسریع شود و نه فقط ایجاد مشکل نمی کند بلکه با عدم وجود شورایاری ها، خلائی را در کلانشهرها شاهد خواهیم بود. عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها با مشارکت نیم میلیونی رای دهندگان و آمار ۱۲ هزار نفری کاندیداها افزود: آیا پس از گذشت ۲۰ سال از برگزاری آن، در زمان حاضر به خلاف قانونی بودن آن پی برده ایم؟ این حقوقدان اضافه کرد: باتوجه به مراتب مذکور بنظر می رسد از نظر اجتماعی به مصلحت نباشد که ما با مردمی که دوست دارند و بدون اینکه حقوقی دریافت نمایند و یا در امور اجرایی دخالتی داشته باشند در چارچوب یک حلقه اجتماعی برای حل مشکلات محلات حضور پیدا می کنند به شکلی برخورد نماییم که مشارکت اجتماعی در حل مشکلات کلان شهر تهران را یک امر غیرقانونی تلقی شود. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، درباب سایر مستندات قانونی انتخابات مذکور اظهار داشت: بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول ۶ و ۷ قانون اساسی به صراحت برنامه ریزی درباب مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه های ذی ربط پیش بینی شده است. بدین سبب انتخابات شورایاری ها که فی الواقع همانگونه که از نامش پیداست، انجمن شورا یاری، پشتوانه قانون اساسی، قانون شوراها، مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف و نیز پشتوانه هیات تطبیق و هیات حل اختلاف را که عدم مغایرت آنها را با قوانین فرادست تشخیص داده اند و پشتیبانی رویه را به همراه دارد. نایب رییس شورای شهر تهران، گفت: استدعا دارم به نحوی برخورد نشود که مردم از دخالت در سرنوشت اجتماعی خود پشیمان شوند و این مساله در کارنامه دستگاه قضا آن هم در زمان حضور آیت الله رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه که تلاش دارند در مشارکت اجتماعی مردم را بالا ببرند، خصوصاً در حالی است که نظام و کشور به اندازه خود مشکل دارند و نهاد شورایاری نه فقط مشکل نیست بلکه به حل مشکل نیز کمک می نماید بعنوان نقطه مثبت قلمداد شود. او در آخر اضافه کرد: بر فرض محال که هیات عمومی بخواهد برمبنای نظر اکثریت هیات تخصصی اتخاذ تصمیم نماید، با توجه به این که تصمیم جلسه حاضر عطف به ماسبق نمی گردد و اعضای شورایاری ها از حقوق مکتسبه برخوردار می باشند، به همان نحوی که در ۵ دوره گذشته انتخابات برگزار شده، این انتخابات نیز به قوت خود برجای بماند. امینی اظهار داشت: اتخاذ تصمیم شایسته و منطبق با واقع از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب