پاسخ شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری
كار در محل: اعضای شورای شهر تهران اعتراض هیأت به برنامه سوم را نپذیرفته و به مصوبه خود تاكید نمودند.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، علی اعطا در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» اظهار نمود: همانطور كه در ماده ۹۰ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن آمده قانونگذار به صراحت بیان كرده كه «هیئت تطبیق می تواند با ذكر مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف مدت ۲ هفته اعتراض خودرا به اطلاع شوراها برسانند» لكن هیأت تطبیق در نامه یازدهم اسفند امسال بدون توجه به بندهای۲ تا ۱۵ اشاره كرده اند كه مغایر با قوانینی همچون قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون محاسبات عمومی كشور و غیره است. وی با اشاره به اینكه ایرادات مطرح شده كلی بوده و قابلیت بررسی و استناد نداشت، افزود: هیئت تطبیق باید به صورت خیلی دقیق اشاره می كردند كه مثلاً ماده یك برنامه سوم توسعه با بند الف ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد تا قابل بررسی باشد، حال فارغ از این اشكال موارد احصا شده در بندهای موصوف سپس بررسی و تطبیق با قوانین یاد شده هیئت مغایرت مشاهده نشد. مخبر كمیسیون حقوقی اشاره كرد: نسبت به ایرادات دیگر هیئت تطبیق همچون بند یك. ایراد وارد نیست چون ماده ۶ مصوبه برنامه سوم صرفاً در امتداد شفاف سازی است، حال آنكه بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور مربوط به تأیید صورت جامع درآمدها و هزینه های شهرداری است. وی افزود: در بند ۶ نامه آورده شده كه چون در آرشیو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه شهرسازی و معماری ادارات كل راه و شهرسازی استان ها اطلاعات مربوط به داده های مكانی و نقش آن نگهداری می شود، پس ماده بیست برنامه سوم شهر تهران مغایر با آنهاست، به نظر این ایراد باز وارد نیست. اعطا در توضیح علت وارد نبودن این ایرادات اظهار داشت: برای اینكه اولاً در هیچ قانون و مقرراتی نیامده كه دسترسی به اطلاعات مربوط به نقشه ها منحصراً باید در اختیار نهاد یا ارگان خاصی باشد، ثانیاً ماده ۲۰ برنامه سوم مكمل آرشیو نهادهای احصا شده است و سبب صرفه جویی در زمان و وقت شهروندان می شود. مخبر كمیسیون حقوقی اشاره كرد: اما ایرادات هیئت تطبیق كه در بند ۷ بیان كرده اند «در خصوص ماده ۳۹ مصوبه فوق الذكر كمیته تخصیص در هیئت انطباق مصوبات مخالف مقررات شناخته شد و به هیأت مركزی رسیدگی به اختلافات و شكایات ارجاع كه نهایتاً نظر هیئت تطبیق را تأیید نموده اند» وارد است و باید با لحاظ متن مصوبه اصلاح و رؤسای كمیسیون های تخصصی شورا بعنوان عضو ناظر در كمیته تخصیص حضور داشته باشند. اعطا با اشاره به آخرین ایراد وارد شده اظهار داشت: همین طور در بند ۱۳ ایراد هیأت تطبیق هرچند در واقع وارد نیست، ولی به جهت رفع هر نوع ایرادی پیشنهاد می شود بند ۲ ماده ۷۳ برنامه سوم با اضافه كردن عبارت «با لحاظ قانون پنج ساله ششم توسعه» اصلاح گردد. در نهایت محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران توضیحات اعطا را وارد دانست و اظهار داشت: هیأت تطبیق خارج از زمان مقرر ایرادات را مطرح كرده و همین طور ایرادات مطرح شده بسیار كلی بوده است، بدین سبب شورا روی مصوبه خود پافشاری می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب