حقوق برمبنای طلا باید ۴۸ میلیون تومان باشد معوقات بازنشستگان شب عید واریز می شود؟
به گزارش کار در محل، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران توضیحاتی در رابطه با بدهی دولت به تأمین اجتماعی، سر انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان و چرایی عدم افزایش حقوق ها بر مبنای تورم عرضه داد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اجرای قانون متناسب سازی از آذر ماه سال جاری شروع شد اما از آنجاییکه پرداختی ها در چارچوب این قانون باید از آغاز سال صورت می گرفت، سازمان تأمین اجتماعی موظف است که میزان معوقات متناسب سازی را محاسبه کرده و به حساب بازنشستگان واریز نماید. اما این سازمان فقط برای پرداخت معوقات متناسب سازی، پرداخت بدهی به بیمه عمر و بیمه تکمیلی به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. از طرفی به داروخانه ها و بیمارستان ها هم بدهی دارد.
از سوی دیگر، دولت بابت خدماتی که از راه سازمان تأمین اجتماعی به مردم عرضه می دهد، مبالغ زیادی را به این سازمان بدهکار است. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفت گویی با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مصوبه مجلس بر مبنای پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرده بود که تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تا امروز پرداخت شده است. از طرفی سران سه قوه هم ابلاغ کرده اند که سازمان برنامه و بودجه ۲۵ هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهند تا بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفتگویی به بیان تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است که جزئیات آنرا در زیر می خوانیم:
گفته می شود که دولت بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را به شکل سهام پرداخت می کند. آیا این کار کمکی به حل مسایل سازمان می کند؟
این پرداخت بدهی به صورتی صورت نمی گیرد که ما امیدوار باشیم. با عنایت به تورم دو رقمی در کشور این نوع شرکت هایی که به جای طلب به سازمان می دهند، جز ضرر چیز دیگری برای سازمان ندارد. حدود سال ۱۳۹۴ دولت سهام پالایشگاه نفت لاوان بندرعباس معادل ۳۰۰۰ میلیارد را بعنوان بدهی اش به سازمان تأمین اجتماعی داد. با عنایت به تورم دو رقمی در کشور این نوع شرکت هایی که به جای طلب به سازمان می دهند، جز ضرر چیز دیگری برای سازمان ندارد
بعد از دو سه سال به خاطر کسری ها مجبور بودیم از بانک رفاه وام بگیریم. ازاین رو بدهکار شدیم و بانک رفاه این شرکت را به قیمت ۷ هزار میلیارد تومان به جای طلبش برداشت. امروز این شرکت ۴۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و ۸ هزار میلیارد تومان فقط سود خالص آن است. یعنی شرکت هایی وجود دارد که ما اگر بتوانیم بگیریم ظرف مدت دو سه سال اوضاع متحول می شود. سرمایه ای می آید و سرمایه واقعی ما را می تواند حفظ کند.
تأمین اجتماعی چگونه این منابع را برای پرداخت حقوق و معوقات به مصرف می رساند؟
ولی اگر بخواهند سهامی مانند شرکت ستاره خلیج فارس که ۴۹ درصد سهام آن برای سازمان تأمین اجتماعی و ۵۱ درصدش دست دولت می باشد، به ما بدهند کمکی نمی نماید. چونکه مدیریت آن دست دولت می باشد. مدتی پیش گزارشی از این شرکت آمد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. وقتی مدیریت این سهام با ما نباشد اثری در وضعیت تأمین اجتماعی ندارد.
یا وقتی که برای ما تصمیم می گیرند که باید ظرف مدتی، بعضی از شرکت ها را بفروشید و اگر نفروختید مدیران تان انفصال از خدمت می شوند، یا ظرف سه سال باید به بخش خصوصی واگذار شوند، این کار آتش زدن به اموال سازمان تأمین اجتماعی است.
این کارها خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است. ایشان در سیاستهای کلی که سال ۱۴۰۱ به سران سه قوه ابلاغ کردند اموال سازمان تأمین اجتماعی را در زمره حق الناس دانسته اند. پس چگونه است که مسؤلان به اموال مردم آتش می زنند. ما نگرانی ها و مشکلات این چنینی داریم. چون تورم خیلی بالاست اگر یک شرکت زیان ده هم به ما بدهند، پولش سال بعد جبران می شود.
چرا سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند از محل سود این سهام هزینه هایش را تأمین کند؟
برای سازمان تأمین اجتماعی برخی سهام ها وجود دارد که در هر صورت سودده هستند. اگر از آن سهام ها به ما بدهند خوب است. ولی در شرایط فعلی عملا امکان این کار برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نیست. یک نمونه آن شرکت هپکو اراک است که سازمان تأمین اجتماعی آنرا خرید. این شرکت در ابتدا وضعیت بدی داشت و ما در آنجا هزار میلیارد تومان هزینه کرده و راه اندازی کردیم.
در آن زمان واردات ماشین های سنگین ممنوع بود. هم اکنون واردات ماشین های سنگین را آزاد کرده اند. از طرفی عده ای با هماهنگی های پشت پرده می خواهند این شرکت را بخرند در حالیکه پول سازمان تأمین اجتماعی را کامل پرداخت نمی کنند. می گویند شرکت نمی تواند حقوق بدهد و پای تعهداتش بایستد و باید واگذار شود و متاسفانه هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد و این گونه اموال سازمان را به باد می دهند.
اگر شرکتهای خوب و سودده ما را هم بگیرند تنها شرکتهای ورشکسته باقی می ماند که آنها را هم باید باید حتما واگذار نماییم. روی شرکتهای با قیمت زیر ۶۰۰ میلیارد تومان هم نباید حساسیت به خرج بدهیم. یا مثلا شرکت رایتل که دارد پول تولید می کند، اگر ما بتوانیم درست عمل نماییم مفید خواهد بود. یا شرکت فولاد را زیان ده اعلام نموده اند و این شدنی نیست. مواد اولیه آن که در کشور موجود است، برق و گازش را هم دولت با قیمت مناسب در اختیارشان گذاشته است، تولیداتش را هم با دلار می فروشند. باز هم می گویند زیان داشته ایم. مشکل اینست که کنترل و نظارت درستی وجود ندارد. مدیران برای سرمایه ای که صرف می کنند تا در مدت مشخص سود مناسبی بدهند، بازخواست نمی شوند و هر کسی مدیر است و در نهایت بار خویش را می بندد و می رود.
پس آیا افزایش حقوق ها بر مبنای تورم هم امکانپذیر نیست؟
با این وضعیت افزایش حقوق شدنی نیست. در حالیکه این اتفاق باید بر مبنای تورم رخ دهد چونکه زندگی مردم در شرایط تورم خیلی سخت شده است.
رئیس جمهور در سخنانش گفته است که کسی که در تهران کمتر از ۲۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، نمی تواند زندگی کند. این در حالیکه در تهران حداقل بگیرهای ما ۷ الی ۹ میلیون تومان حقوق می گیرند. ۷۰ درصد بازنشستگان ما این رقم را دریافت می کنند. پس رئیس جمهور و وزیر اساسا می دانند که این افراد نمی توانند زندگی شان را تأمین کنند. ازاین رو حتی باید بالاتر از تورمی که اعلام می کنند افزایش حقوق بدهند و کمتر از آن مورد پذیرش نیست.
امسال سالی است که نرخ تورم به شکل سرسام آور بالا می رود. چونکه ارز ترجیحی ۴، ۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی بخصوص مواد اولیه تولید دارو و داروهای وارداتی ۹ برابر شده است. یعنی ارز ۴، ۲۰۰ تومان در کمتر از دو سال به ۳۷ هزار تومان رسیده است. وقتی با ۳۷ هزار تومان باید کالای اساسی یا دارو وارد نماییم بطور میانگین ۴۰۰ درصد داروی ما افزایش قیمت خواهد داشت.
همین هم اکنون حدود ۱۳ درصد از مردم ما که به داروخانه می روند بدون خرید دارو برمی گردند، چونکه پول دارو ندارند. در ارتباط با کالاهای اساسی هم قیمت بشدت بالا رفته است. در ارتباط با دلار و سکه در سال ۹۳ حقوق یک کارگر با دو اولاد حدود ۸۰۰ هزار تومان بود و قیمت یک سکه طلا در سال ۹۳ یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است. امروز حقوق کارگر با دو تا فرزند ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است. ولی سکه حدود ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نرخ تورم بشدت بالا رفته و حقوق های ما بشدت کاهش پیدا کرده است
یعنی ما امروز حقوق کارگر ۱۸ درصد یک سکه است و در سال ۹۳ حدود ۸۰ درصد یک سکه بود. یعنی امروز بعد از گذشت ۱۰ سال یک کارگر ۱۸ درصد یک سکه را حقوق می گیرد. در این زمان که نرخ تورم بشدت بالا رفته و حقوق های ما هم بشدت کاهش پیداکرده است.
پس اگر بخواهیم بر اساس افزایش قیمت طلا حداقل دستمزد را تعیین نماییم بالای ۴۸ میلیون تومان برای حداقل بگیرها باید تعیین شود. ظرف ۱۰ سال کاهش ۸۰ درصد در حقوق را داریم.
بنابراین با شرایط موجود در سازمان تأمین اجتماعی در این وضعیت تورم، آیا بازنشستگان ما در شب عید منتظر واریز معوقات خود نباشند؟
متأسفانه مدت ها است که منابع سازمان تأمین اجتماعی با مصارفش هم خوانی ندارد. هم اکنون این مورد جدی شده است تا حدی که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی هم به تمام دستگاههای مربوطه و هر جایی که لازم بوده نامه نوشته است که اگر دولت این بدهی را ندهد من نمی توانم پولی پرداخت کنم. در نتیجه شب عید ما با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.
به نظر شما آیا سازمان تأمین اجتماعی بسمت ورشکستگی می رود؟
به نظر من بله. چند دلیل وجود دارد که می شود گفت سازمان به این سمت خواهد رفت. عامل اصلی آن دولت می باشد. هیأت امنای سازمان شامل ۶ نفر که همه از دولت هستند بابت ۲۶ قانون مصوب که کارفرماها را معاف از پرداخت بیمه دانسته، دولت را موظف به پرداخت سهم بیمه کارفرماها کرده اند. بر این اساس، سال جاری دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بابت این مصوبه باید پرداخت کند. از این ۳۴۱ هزار میلیارد تومان مقرر است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهند، که فعلا ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. بر سر ۲۵ هزار میلیارد تومان آن هم صحبت است و وضعیت باقی مبلغ هم نامعلوم است. این یکی از عامل های بزرگی است که ناترازی در این سازمان بوجود آورده است.
عامل دوم هم اینست که برای سال آینده پیشبینی می شود حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان باید خدمات بدهد و دولت اگر نخواهد پولش را پرداخت کند مشکل بزرگ تر می شود. اموال سازمان تأمین اجتماعی حق الناس است و هیچ طرح و لایحه ای مورد اجرا نیست مگر این که بودجه آن تأمین شده باشد. هم اکنون برای این ۲۶ قانون که مطابق آن دولت باید پرداختی داشته باشد بودجه ای تعیین نکرده اند. در حالیکه اول باید بدهی جاری دولت در بودجه درنظر بگیرند بعد این خدمات را از سازمان بخواهند. در غیر این صورت مشکلات جبران ناپذیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد. ما سال جاری حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه خدمات می دهیم که دولت پول آنرا به ما نمی دهد. چیزی را هم که می خواهد بدهد این طور با سختی و بخش بخش می دهد. ازاین رو منابع و مصارف مان بشدت درحال فاصله گرفتن هستند
مشکل این سازمان با ۱۰ هزار میلیارد یا ۵ هزار میلیارد تومان قابل حل نیست. سازمان تأمین اجتماعی ماه قبل ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن فقط حقوق بازنشسته ها بوده است. حتما ۳، ۰۰۰ میلیارد تومان هم حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سرتاسر کشور است. حوزه درمان کاملا به فراموشی سپرده شده است. بخشی از این ۶۳ هزار میلیارد تومان باید بابت درمان پرداخت گردد بخشی هم باید برای بازنشستگی ذخیره شود. یعنی مشکل ما به این مرحله رسیده است که از درمان خبری نیست.
ما سال جاری حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه خدمات می دهیم که دولت پول آنرا به ما نمی دهد. چیزی را هم که می خواهد بدهد این طور با سختی و بخش بخش می دهد. ازاین رو منابع و مصارف مان بشدت درحال فاصله گرفتن از هم هستند.
در حال حاضر چه اقدامات و پیگیری هایی در این خصوص درحال انجام است؟
باید یک سری تغییراتی در قانون انجام گیرد که اگر انجام نشود امکان دارد سازمان تأمین اجتماعی سال آینده سال خوبی نداشته باشد و امکان دارد اتفاقاتی بیفتد که قابل جبران نیست.
البته مبحث از راه رئیس مجلس درحال پیگیری است و قرار شد که یک کمیته ای پیش از تصویب بودجه با محوریت کمیسیون امور اجتماعی تشکیل گردد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه بودجه و یکی از مشاوران اجرایی آقای قالیباف و تعدادی هم از کانون عالی حضور داشته باشند که در ارتباط با بدهی جاری دولت، که بر مبنای برنامه هفتم حتما باید به اجرا در بیاید، تصمیم گیری شود و باید همین سال جاری اجرا شود.
قرار است این مورد از راه مجلس پیگیری شود که ما بتوانیم این خدمات بابت ۲۶ قانون را به حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار میهمان که بر سر سفره تأمین اجتماعی هستند عرضه نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب