یك مقام كارگری تاكید كرد
تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت
به گزارش کار در محل، نماینده کارگران در شورایعالی کار با تکیه بر تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت اظهار داشت: تلاش تشکل های کارگری اینست که به شکل منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، چونکه قدرت خرید کارگران کاسته شده و برای تأمین هزینه های مسکن با مشکلات زیادی مواجهند.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجیک ضمن اشاره به برگزاری دوجلسه کمیته مزد شورایعالی کار اظهار نمود: این جلسات به شکل سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شده است و دستور کار کمیته مزد، تعیین سبد معیشت و محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بوده است.
وی با اشاره به اینکه نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم سازی به شورایعالی کار ارجاع داده می شود، اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد. در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، اجبار قانونگذار بر پوشش هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در یک گفتگوی رادیویی، با تکیه بر این که باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، اظهار داشت: دستمزد سال ۱۴۰۴ برپایه نرخ تورم و برپایه سبد معیشت تعیین می شود. در صورت اجرای تبصره یک این ماده که به نرخ تورم اشاره دارد و حداقل مزد کارگران را با عنایت به درصد تورمی اعلام می کند می توانیم از فاصله تورم با دستمزدها تا حدی بکاهیم.
تاجیک خاطرنشان کرد: مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است نباید فقط در برنامه ها مطرح باشد و باید در سفره مردم دیده شود.
وی افزود: در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه ها به خانوار فشار زیادی وارد می کند، یکی از این عوامل مبحث مسکن می باشد و هزینه بهداشت و درمان و اقلام خوراکی در موارد بعدی جا دارند که باید در این جلسات بررسی شود.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار تاکید کرد: مجلس می تواند در مبحث حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت ها هم نمی توانند اقدام مثبتی داشته باشند.
تاجیک تصریح کرد: متاسفانه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران برپایه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد. بنابراین نارضایتی کارگران را به دنبال داشت. امروز کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی دهد بنابراین ما به دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می تواند به جای افزایش مستقیم حقوق، راهکارهایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزدها به کار گیرد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار تاکید کرد: ما انتظار داریم به صورت مشخص بر مبنای دو شاخص تورم و سبد معیشت ماده ۴۱ قانون کار عمل شود. نمایندگان کارگری شورایعالی کار به هر حال نماینده تمام کارگران مشمول قانون کار در مذاکرات مزدی هستند و برای احقاق حقوق آنها تالاسمی کنند.
به گفته وی، تلاش تشکل های کارگری بر اینست که به شکل منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، چونکه قدرت خرید کارگران امسال بسیار کاسته شده و کارگران برای تأمین هزینه های مسکن گرفتار مشکلات زیادی هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب